وزرا چقدر حقوق میگیرند؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۱۲۶۴
هرازگاهی صحبتهای غیررسمی درباره حقوق وزرا و اعضای کابینه دولت مطرح میشود که گاه افکار عمومی را به سمت حقوقهای نجومی میبرد. وزرا معمولا درباره حقوق خود چیزی نمیگویند، اما نمونههایی از سخنان وزرای سابق و فعلی در خصوص میزان دریافتی وزرا وجود دارد. حجتالله عبدالملکی، وزیر سابق کار در دوره وزارتش از وضعیت بد معیشتی وزرا سخن گفت و وزیر فعلی کار، صولت مرتضوی نیز حقوق ۵۰ میلیونیاش را فاش کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت: در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجراییشدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راهاندازی کند تا مردم بهطور شفاف به فیشهای حقوقی وزرا و مدیران رده اول تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند، اما اجرای این بند تا اکنون که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است، طول کشیده و مشخص نیست چه زمانی قرار است حقوق کابینه دولت به صورت شفاف اعلام شود.
ابتدا جمشید انصاری (معاون وقت رئیس جمهور) از راهاندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی خبر داد و گفت این سامانه تنها برای نهادهای نظارتی است و مردم به آن دسترسی نخواهند داشت و در ادامه سال گذشته نیز لطیفی، معاون رییس جمهور دولت سیزدهم از راهاندازی سامانه شفافیت حقوق وزرا خبر داد، اما هنوز از جزئیات این سامانه خبری نیست.
در تابستان سال جاری محمد مهاجری فعال سیاسی ادعا کرد که ابراهیم رئیسی در ابتدای دولت سیزدهم، حقوق اعضای کابینه خود را دو برابر کرده است. محسن منصوری معاون رئیسی بلافاصله این ادعا را کذب خواند و گفت اساسا قانون اساسی اجازه این موضوع را نمیدهد و دریافتی و پرداختی و سقف و کف تمام پرداختها در قانون بودجه موجود است.
لطیفی، دیگر معاون رئیسی نیز در واکنش به این صحبتها اشاره کرد که ممکن است به واسطهی اضافهکاری و موارد دیگر، دریافتی وزرا بیشتر شود، اما دولت هرگز دست به افزایش چند برابری حقوق وزرا نزده است.
مدتی پس از این ادعاها، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه برنامه صف اول که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره حقوق دریافتی خود گفت: مجموع حقوق، اضافهکار و حق ماموریت و... من حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است.
حقوق ۵۰ میلیونی وزیر کار تنها اطلاعاتی است که از میزان دریافت وزاری کابیه دولت درز پیدا کرده و هیچ اطلاعات دیگری به صورت رسمی از حقوق وزرا در دست نیست.
tags # حقوق کارمندان ، افزایش حقوقمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارمندان افزایش حقوق حقوق وزرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام